رئیس کل اسبق بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه برای تحقق سیاست‌های پولی هم باید هدف‌گذاری تورمی مشخص شود و هم سقف مشخصی برای بدهی‌های دولت تعریف شود، گفت: در جهت دلاریزه شدن باید مشوق‌هایی برای کنترل ریال در کشور ایجاد شود تا بتوان در قالب حکمرانی ریال، سرمایه را به صورت ریالی نزد صاحبان سرمایه حفظ کرد.
محمدحسین عادلی در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه گذاری برای تولید گفت: در کشور ما اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی با چالش های بسیار پیچیده ای از جمله حکمرانی مالی نامناسب، تحریم و فقدان کارکرد نرخ بهره روبرو است.
وی ادامه داد: بودجه کشور هیچ زمانی نسبتی با درآمد و هزینه کشور ندارد و در هر شرایطی در نهایت هزینه ما در حال افزایش است همچنین در بودجه‌بندی اقتصادی اولویت نیست و مهم‌تر آنکه در اصل اولویت‌بندی مناسبی در بودجه وجود ندارد. در کشور ما سیاست پولی باید هم هدف‌گذاری تورمی مشخص شود و هم باید سقف مشخصی برای بدهی های دولت تعریف شود. علاوه بر این، باید یک سیاست ارتباطی بین بحث شفافیت و مدیریت انتظارات ایجاد شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: از سوی دیگر در جهت دلاریزه شدن باید مشوق‌هایی برای کنترل ریال در کشور ایجاد شود تا بتوان در قالب حکمرانی ریال، سرمایه را به صورت ریالی نزد صاحبان سرمایه حفظ کرد. اما نکته مهم اینکه هر نهاد اقتصادی باید کارکرد خود را داشته باشد. برای مثال از سازمان برنامه انتظاری برای حفظ ارزش پول ملی نیست و در طرف دیگر باید اجازه داد تا بانک مرکزی کارکرد اصلی خود را داشته باشد و اهداف اجتماعی را به نهادهای دیگر تکلیف کرد تا بانک مرکزی بتواند رسالت خود را به درستی انجام دهد.
در ادامه این نشست، تیمور رحمانی – اقتصاددان – گفت: اگرچه در قانون آمده اما حکمرانی پولی و بانکی به صورت کامل در بانک مرکزی متمرکز نشده است. اگر سلطه مالی عام (دولت) برقرار باشد نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت که به صورت کامل حکمرانی پولی داشته باشد. علاوه بر آن سلامت نظام بانکی یک پیش شرط بسیار مهم در این رابطه است که اگر ریسک ترازنامه بانک ها جمع شود، امکان حکمرانی کامل ریال توسط بانک مرکزی به دور از انتظار است.
وی ادامه داد: در طرف دیگر باید سیاستی را اعمال کرد که پس انداز امکان خروج سرمایه پیدا نکند تا بتوان شرایط تبدیل آن به سرمایه گذاری در داخل کشور را فراهم کرد. بنابراین مسئله حفظ ثبات اقتصاد کلان بسیار مهم و اثرگذار است. درنهایت بانک مرکزی باید با ابزارهای متعارف و حتی غیر متعارف تلاش کند تا شرایط ثبات مالی و پولی را حفظ کند و به غیر از رسالت ثبات اقتصادی رسالت دیگری بر بانک مرکزی تحمیل نشود.
در پایان این نشست، عباس عرب‌مازار – اقتصاددان – گفت: سرمایه گذاری یک فرایند چند وجهی است و اینکه منابع مالی چه سهمی در این موضوع دارد مهم است. موضوع ناهماهنگی اقتصادی یکی از چالش ها در سرمایه‌گذاری است. در طرف دیگر قابل پیش‌بینی بودن فضای کسب و کار یکی از الزامات سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری خود یک فرایند بلندمدت است. یکی از اهداف تحریم غیر قابل پیش‌بینی کردن فضای کسب و کار و اقتصاد کشور بود.
وی در ادامه گفت: امکان تامین مالی برای سرمایه‌گذاری یکی دیگر از الزامات مهم برای سرمایه‌گذاری است و این در حالی است که انواع تسهیلات تکلیفی بر عهده شبکه بانکی است.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: قیمت ارز که در بازار غیر رسمی حدود ۶۰ درصد افزایش را تجربه کرد، امکان تامین مالی بنگاه ها را با چالش روبرو کرد و در طرف دیگر بازار سرمایه طی دهه گذشته نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند و در اصل به بازار ثانویه تبدیل شده است و همه این موارد با وجود مقررات دست و پا گیر تامین مالی را با چالش روبرو می‌کند. بازدهی مالی در بخش فعالیت‌های غیر مولد یکی از بزرگترین چالش های تامین مالی در کشور است؛ به طوری که نقدینگی را به سمت بازار سفته بازی سوق می‌دهد. بنابراین باید یک اولویت بندی برای تخصیص و تأمین منابع صورت بگیرد و مشوق‌های متعدد غیر از منابع بانکی و مالی می‌تواند به سرمایه‌گذاری برای تولید و بخش مولد کمک بالایی کند.
