به گزارش رسانه مالیاتی ایران، کریم یزدی خواه کارشناس اقتصادی گفت: طرح نشاندار کردن مالیات در سال جاری با تخصیص 12 همت از مالیات معادل یک درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور به 1915 پروژه زیرساختی در سطح کشور انجام پذیرفت که نتیجه آن تامین مالی کامل 1323 پروژه ملی و استانی مهم کشور با در نظر گرفتن تحقق عدالت و تعریف بیشتر پروژهها در مناطق محروم بوده است.
وی یکی از اهداف اولیه این طرح را ایجاد شفافیت در هزینه های مالیاتی دانست و افزود: دولت با اجازه دادن به شهروندان برای انتخاب نحوه مصرف مالیات خود، فضای شفافی را برای مودیان ایجاد کرده تا تأثیر مشارکت های خود را ببینند که این افزایش شفافیت منجر به کاهش فرار مالیاتی و افزایش تمایل به پرداخت مالیات خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: نوع پروژههای انتخابی جهت تامین مالی مردمی در سطح پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالا بوده است که امکان تامین مالی کامل آن با تخصیص منابع مودیان ذیل تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم باشد. وقتی مردم مزایای ملموس مشارکتهای خود را در بهرهبرداری از پروژهها ببینند، تمایل بیشتری به پرداخت مالیات دارند.
یزدی خواه افزود: پروژه هایی که توسط مودیان ذیل طرح نشاندار کردن مالیات در سال جاری برای تامین مالی انتخاب شدند، نشان از اولویت مشخصی دارد که برای رفاه، آموزش و مراقبت های بهداشتی مصرف میشوند و تمایل مردم در تامین مالی زیرساخت حملونقل، درمان و آموزش کودکان بوده است.
وی با اشاره به اینکه در طرح نشاندار کردن مالیات، پروژه های عمرانی در این زمینه ها بیشترین سهم را دریافت کرده اند، گفت: این موضوع نشان می دهد مردم برای این خدمات ارزش قائل هستند و مایل به سرمایه گذاری در توسعه آنها هستند. این یک یافته مهم است، زیرا نشان می دهد که شهروندان نه تنها به رشد اقتصادی بلکه به رفاه همشهریان نیز توجه دارند.
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با ادامه اجرای این برنامه توسط دولت، شاهد افزایش قابل توجهی در تمایل به پرداخت مالیات هستیم زیرا مردم بیشتر در توسعه کشور سرمایه گذاری می کنند و شفافیت مصرف مالیات، موجب بهبود شاخص تمکین مالیاتی خواهد شد و در نتیجه شاهد افزایش اطلاعات متقارن بین مردم و حاکمیت در مصرف مالیات خواهیم بود.
یزدی خواه درپایان گفت: تصمیم دولت برای توانمندسازی شهروندان جهت مشارکت در تخصیص مالیات های پرداختی به پروژه های انتخابی خود با موفقیت چشمگیری همراه بوده است که نه تنها مشارکت شهروندان را افزایش داده است، بلکه احساس مالکیت و مسئولیت جمعی را در بین مودیان تقویت کرده است و موجب بهبود عملکرد مالیاتی کشور نیز خواهد شد.
