به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وی با اشاره به اینکه بحث بررسی تراکنش‌های مالی برای ایجاد شفافیت و شناسایی فراریان مالیاتی موضوع جدیدی نیست، گفت: در سازمان امور مالیاتی، مرکزی با عنوان «بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی» در جهت بررسی تراکنش‌های بانکی برای شناسایی فراریان مالیاتی وجود دارد.
این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه همه حساب‌ها با حجم بالا قابلیت بررسی ندارند بلکه در صورتی که تراکنش‌های مالی، بالا و مشکوک باشند مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: با همکاری بانک مرکزی از افرادی که حساب‌های مشکوک داشته‌اند دعوت می‌شود تا نسبت به حجم بالای تراکنش‌ها توضیحاتی ارائه کنند و این‌گونه نیست که این افراد مشمول مالیات شوند.
ملک زاده با تأکید بر جداسازی حساب‌های شخصی از تجاری، گفت: بارها سازمان امور مالیاتی از مؤدیان درخواست کرده است که از حساب شخصی برای انجام معامله‌های تجاری استفاده نکنند و حساب‌های تجاری را به پرونده‌های مالیاتی متصل کنند.
وی تأکید کرد: عده‌ای با به‌کارگیری ترفندهای مختلف سعی در فرار از پرداخت مالیات دارند که این اقدام در حالیکه سایر مشاغل، اصناف و کارمندان مالیات پرداخت می‌کنند عادلانه نیست.
ملک زاده عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر با اتخاذ رویکرد حمایت از تولیدکنندگان و اصناف اقدام به معافیت‌های مالیاتی کرده است که در راستای حمایت از تولید و مشاغل مختلف بوده است؛ در مقابل این سازمان با به‌روزرسانی سامانه‌ها و بستن گلوگاه‌های فرار مالیاتی به دنبال شناسایی فراریان مالیاتی است.
وی با اشاره به اینکه طبق برآوردها، فرارهای مالیاتی در کشورمان زیاد است گفت: عده‌ای با روش‌های مختلف و با استفاده از حساب شخصی سایر افراد به دنبال این هستند تا درآمد واقعی خود را کتمان کنند و مالیات حقه را پرداخت نکنند و از پرداخت مالیات عادلانه شانه خالی کنند.
ملک زاده با بیان اینکه مواد (169) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است، اظهار داشت: اجرای این ماده قانونی به معنای بررسی همه حساب‌های مردم نیست بلکه هدف از اجرای آن شناسایی افرادی است که ثروت‌های کلان را به دست می‌آورد بدون آنکه ریالی مالیات پرداخت کنند.
طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، در نیمه نخست امسال، تعداد پنج هزار و ۱۷۲ برگ مطالبه مالیات از محل کشف فرار مالیاتی صادر شده است که میزان مالیات مطالبه شده در آنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اصل مالیات و ۹ هزار میلیارد تومان جرایم متعلقه آنها بوده است.
