به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطلب مورخ 24 مهرماه 1403 روزنامه تعادل با عنوان «مالیات بر تورم و رویکردهای تبعیض آمیز» توضیح داد: یکی از اقدامات بسیار مهم برای ایجاد شفافیت مالی و بالطبع آن شناسایی مجاری فرار مالیاتی، ثبت کلیه تعاملات اقتصادی بین افراد حقیقی فاقد شغل ثبت شده و مشخص، شناسایی و مقابله با گردش مالی سوداگرانه و غیر مولد، اجرای پایه مالیاتی ” مالیات بر عایدی سرمایه ” می باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه با هدف قراردادن و کنترل انگیرههای سوداگرانه و غیرمولد موجب از بین رفتن جذابیت و تقاضا برای این قبیل فعالیتها و خروج سوداگران از بازارها و بخش های مختلف به دلیل عدم سوددهی و متعاقب آن هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین از منظر اقتصادی وضع و اجرای این پایه مالیاتی امری موجه و لازم بوده که موجب تخصیص عادلانه منابع و کاهش نابرابری درآمد و ثروت می گردد.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از موارد مشمول پس از اعمال معافیت ها متناسب با وضعیت افراد، با تعیین نرخ و پایه مالیات پلکانی در بازه های زمانی معین شده موجبات تمایز بین انگیزه های سوداگرانه و مصرفی و کنترل تورم ناشی از این نوع سرمایه گذاری غیر مولد را فراهم نموده و زمینه رونق کسب و کار اقشار بیشتری از جامعه را سبب می گردد.
در این خصوص لزوم مشارکت و همکاری سایر ذینفعان و دستگاههای ذیربط در تکمیل بانک اطلاعات مالی – اقتصادی مؤدیان برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پایه های جدید بسیار مؤثر خواهد بود. لذا مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزار مهار کننده تورم با کنترل رشد نقدینگی موجب شکوفایی و رونق اقتصاد و پیامد آن تمرکز بر مالیات ستانی از طبقه برخوردار و احیاناً سودجو و عدم تمرکز بر مشاغل خرد و تولیدی می گردد. سایر پایه های مالیاتی وضع شده همچون خانه های خالی و خانه های گران قیمت به جهت مشمولیت درصد بسیار ناچیز از عموم مردم و داشتن سهم بسیار کم اثر و بلکه بی اثر( نزدیک به صفر) به کل مالیات وصولی امکان تقابل و جایگزینی با مالیات مکتسبه از اصناف را نخواهد داشت تا احتساب و وصول مالیات متعلقه آن موجبات تحمیل یا تشدید فشار مالیاتی مضاعف و حتی کمترین زیان ممکن بر قشر کسبه و اصناف گردد. هرچند شایان ذکر است در حال حاضر نیز با توجه به همه حساسیت هایی که در نحوه تعاملات مالیاتی با مشاغل و اصناف وجوددارد، علی رغم سهم 26 درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی صرفنظر از نسبت 6 درصدی مالیات مشاغل به کل مالیات وصولی با نگاه ویژه مسئولان ارشد کشور به این قشر مشمول، مالیات محاسبه شده بیش از 53 درصد صاحبان مشاغل در سال عملکردی جاری صفر بوده است.
همچنین با ایجاد امکان استفاده تعداد بیش از 8 میلیون مؤدی از تسهیلات فرم تبصره ماده 100 ق.م.م. و اظهارنامه های پیش فرض مبتنی بر داده های سیستمی و علاوه بر آن امکان تقسیط مالیات در 10 و 15 قسط، موجبات تسهیل در پرداخت مالیات و برداشتن فشار مالی و مالیاتی از این گروه از مؤدیان و حتی کمک به رونق و توسعه کسب و کار ایشان فراهم گردیده است.
همچنین در راستای افزایش شفافیت و تمکین مالیاتی و در جهت عمل به وظیفه پاسخگو بودن دولت نسبت به مالیات دریافتی، برای اولین بار در سال جاری با پیگیری های مجدانه سازمان امور مالیاتی و همکاری سازمان برنامه و بودجه امکان تعیین هزینه کرد مالیات برای مؤدیان حوزه مشاغل و اصناف فراهم گردید.
