محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران با اشاره به حقوق سال ۱۴۰۳ گفت: بازهم در تعیین دستمزد قانون نادیده انگاشته شد.
نماینده مجمع نمایندگان کارگران در خصوص تعیین دستمزد و ابلاغ آن گفت: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی، بازهم سفره کارگران کوچک تر از گذشته شد. افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود.
او گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.
این فعال کارگری گفت : منظور از افزایش دستمزد این است که قدرت خرید کارگران بالا رود .در دستمزد تعیین شده نه تنها فریز مزدی صورت نگرفته است بلکه با ابلاغ دستمزد سال۱۴۰۳، کارگران نسبت به گذشته فقیر تر شده اند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران اضافه کرد: گروه کارگری بارها در جلسه تعیین دستمزد عنوان کرده است که در صورتی که قیمت ها به گذشته برگردد کارگران بدنبال افزایش دستمزد نیستند ولی متاسفانه تورم روزافزون و افسار گسیخته افزایش ها را بی اثر و کارگران را شرمنده خانواده کرده است.
