سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت ایام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در یادداشتی به بررسی محورهای اصلاح ساختار بودجه پرداخته است.
اصلاح ساختار بودجه از مسائل مهم اقتصاد کشور و موضوعی است که در سالهای اخیر از سوی رهبر انقلاب همواره مورد مطالبه قرار گرفته است. یکی از اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه که سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای آن است نیز اصلاح ساختار بودجه است.
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در رسانه KHAMENEI.IR به مناسبت ایام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به بررسی محورهای اصلاح ساختار بودجه پرداخته است که در زیر می‌آید:
«الزامات و بایسته‌های اصلاح ساختار بودجه
با آغاز فرایند بررسی لایحه بودجه در هر سال، مباحث مختلفی در رابطه با ضرورت اصلاح ساختار آن مطرح می‌شود. علت این امر آن است که بودجه به عنوان مهم‌ترین سند دخل و خرج سالانه‌ی دولت در کشور ما با چالش‌های ساختاری جدی روبروست. موضوعی که تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. البته در سالهای اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح ساختار بودجه صورت گرفته است اما این اقدامات کافی نبوده و نیازمند اصلاحات ساختاری بیشتری است. با توجه به تجربیات گذشته، به نظر می‌رسد موارد زیر باید به عنوان محور اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار گیرد:
واقعی کردن منابع بودجه
یکی از موضوعات ضروری جهت اصلاح ساختار بودجه، واقعی‌سازی منابع و درآمدهای کشور در بودجه سالانه است. در سالهای اخیر، برخی منابع به صورت غیرواقعی پیش‌بینی شده و تحقق آن‌ها به طور کامل محقق نشده است به این معنا که برخی از منابع بودجه از همان ابتدا به صورت واقعی پیش‌بینی نمی‌شود اما متناسب با این منابع غیرواقعی، هزینه‌های قطعی پیش‌بینی می‌شود و در عمل آثار نامطلوب تورمی بر جای خواهد گذاشت. لذا ضروری است که منابعی که توسط دولت و مجلس در بودجه پیش‌بینی می‌شود، مطابق با واقعیت‌های اقتصادی کشور درج شود.
مدیریت و تأدیه بدهی‌ها و پرهیز از افزایش بی‌ضابطه‌ی بدهی‌های دولت
دولت در حال حاضر با بدهی‌های قابل توجهی به نظام بانکی، بانک مرکزی و پیمانکاران مواجه است. در گام اول، ضروری است که بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت به صورت دقیق احصاء و شفاف شود تا سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور به صورت منظم از میزان بدهی‌ها و تبعات آن بر اقتصاد آگاه شوند. در مرحله بعد، لازم است که تبعات برخی از اقدامات بر افزایش بدهی‌ها و بی‌نظمی در نظام بانکی، کسری بودجه و تورم برای تصمیم‌گیران و جامعه تبیین شود تا بتوان موتورهای تولید بدهی در اقتصاد کشور را از کار انداخت.
مدیریت مصارف دولت
بخش عمده‌ای از مصارف بودجه عمومی کشور مربوط به اعتبارات هزینه‌ای (حقوق، دستمزد، مستمری بازنشستگان و…) است. جهت اصلاح این فرایند، لازم است که در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، اصلاحات قابل توجهی در دستگاه‌های اجرایی با رویکرد چابک‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری صورت گیرد. همچنین، بر مبنای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم پیشرفت، اصلاحات عمده‌ای در نظام صندوق‌های بازنشستگی در حوزه‌های مدیریتی، مالی و سنجه‌ای رخ دهد. علاوه بر این، لازم است که نظامات و ضوابط مربوط به هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی مورد بازنگری قرار گیرد و بر نحوه‌ی هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌ها نظارت جدی صورت گیرد.
ساماندهی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی در بودجه
شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی می‌تواند به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور کمک کند تا در مرحله بعد، اقدام به اصلاحات اساسی در این شرکت‌ها کنند. به صورت کلی، برخی از شرکت‌های دولتی از سوء مدیریت و ناکارآمدی رنج می‌برند. از طرفی، منابع این شرکت‌ها در بسیاری از موارد به نحو مطلوبی تقسیم نمی‌شود که این موضوع منجر به عدم تحقق رسالت شرکت‌های دولتی در برخی حوزه‌ها شده است.
اصلاح نظام یارانه‌ها
تداوم ناترازی انرژی در کشور و به تبع آن ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، منجر به آسیب‌های جدی بر نظام بودجه‌ریزی کشور شده است. روند شتابان ناترازی درآمدها و هزینه‌ها در جدول هدفمندی یارانه‌ها نگرانی‌هایی بیشتر از کسری منابع عمومی را در سالهای اخیر برای مجریان به همراه داشته است. تأمین کسری موجود در منابع هدفمندی یارانه‌ها آسیب‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور دارد. ساماندهی منابع هدفمندی یارانه‌ها و ارائه‌ی برنامه‌ای جامع از طرف دولت و مجلس در راستای رفع این موضوع می‌تواند بخشی از معضل کسری بودجه در کشور را حل کند.
با توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای که هرگونه اصلاح در منابع هدفمندی یارانه‌ها به دنبال دارد، باید اصلاحات ساختاری در این حوزه انجام شود.
اصلاح فرایندهای تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه
برخی از ناترازی‌های ایجاد شده و مشکلات ساختاری بودجه در کشور ما بیشتر از آنکه ریشه‌ی اقتصادی داشته باشد، دارای ریشه‌های سیاسی و اداری هستند. بخشی‌نگری دستگاه‌های اجرایی، منطقه‌گرایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیش‌برآوردی منابع توسط دولت و مجلس، عدم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و درج احکام غیر بودجه‌ای در قانون بودجه باعث شده است که بسیاری از رویه‌های غلط در نظام بودجه‌ریزی کشور ادامه یابد و اصلاحی در آن صورت نگیرد.
اصلاح رابطه دولت و صندوق توسعه ملی
در ۳۵ سال گذشته، وابستگی بودجه و اقتصاد کشور به نفت بارها مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است و در راستای حل این موضوع تدابیری از طرف ایشان اندیشیده شده است که یکی از آن‌ها ایجاد صندوق توسعه ملی و الزام دولت‌ها به واریز تدریجی درآمدهای نفتی به این صندوق بوده است. با این حال دولت‌های مختلف اغلب توجهی به این امر نداشته و مداوماً به دست‌اندازی به منابع این صندوق مشغول بوده‌اند. لذا لازم است صندوق توسعه ملی به کارکرد اصلی خود که تأمین اهداف توسعه‌ای کشور است، بازگردد و از وضعیت فعلی که وسیله‌ای برای تأمین کسری هزینه‌ی جاری دولت‌ها در بخش‌های مختلف است، خارج شود.
در نهایت، هرچند مسئولیت اصلی اصلاح ساختار بودجه بر عهده دولت و در مرحله‌ی بعد مجلس شورای اسلامی است اما در فرایند اصلاح ساختار بودجه تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران نقش دارند و عدم همراهی هر یک از این نهادها منجر به ناقص ماندن اصلاحات ساختاری خواهد شد. امید است با همکاری مردم و مسئولان، شاهد بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم عزیزمان باشیم.»
