بعد از ۶ سال رسما نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی از سایت بانک مرکزی حذف شده و در روز حذف آن، نرخ ۳۷هزارتومانی جایگزین نرخ قبلی شده است. متولیان بانک مرکزی می‌گویند: این نرخ موزون است و صرفاً مبنای محاسباتی دارد و کاربرد آن برای کارهای پژوهشی است؛ اما آیا این تغییرات، بر اقتصاد کشور اثر روانی به جای خواهد داشت؟
محسن بهرامی ارض اقدس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین معتقد است: ارز ۴۲۰۰ تومانی از زمان انتصاب محمدرضا فرزین رئیس کل جدید بانک مرکزی منسوخ شده بود و به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تغییر یافته بود.
وی افزود: این ارز هم فقط به اقلام محدودی از کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت و عمدتا ارز ترجیحی را به شرکت‌های دولتی برای تامین نهاده‌های دامی تخصیص می‌دادند.
این کارشناس اقتصادی گفت: با استفاده از این ارز، شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی بخشی از مواد اولیه خود را تامین می‌کردند یا شرکت‌های وابسته به وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یعنی شرکت‌های تابعه شستا از آن بهره می‌بردند و عملا دست بخش خصوصی از این ارز کوتاه بود.
وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر نیز، به دلیل تحریم‌های ارزی که بانک مرکزی با آن مواجه بود، عملا تخصیص ارز حتی ارز نیمایی و ارزهای ETS با تاخیرهای طولانی انجام می‌شد، به همین خاطر کالاهای زیادی توسط بخش خصوصی به کشور وارد و در گمرکات اظهار شده است؛ ولی هنوز ارز آن را تخصیص نداده‌اند.
ارض اقدس بیان کرد: حتی برخی از کالاهای مربوط به بخش خصوصی در حال متروکه شدن است و این خودش یک معضل بزرگی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: وزارت صمت در بخشنامه‌ای طی هفته‌های گذشته، اختصاص ارز برای فعالیت تجاری و بازرگانی را ممنوع کرده است. بر اساس این بخشنامه، ارز فقط به واحدهای صنعتی تخصیص می‌یابد که برنامه تولیدشان را در ابتدای سال ۱۴۰۳ به وزارت صمت ارائه بدهند و بر اساس میزان تولیدی که تعهد کرده‌اند، می‌توانند ارز دریافت کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگرچه این بخشنامه را به دلیل اعتراضات فعالان بازرگانی و اتاق بازرگانی اصلاح کردند؛ ولی هنوز عملا به بخش خصوصی حوزه تجارت، ارزی تخصیص نداده‌اند و حتی موافقت‌های قبلی هم متوقف شده است.
وی افزود: در یک روند کم سابقه‌ای بانک مرکزی تخصیص ارز را منوط به این کرد که تجار و بازرگانان با اعتبارات خودشان به صورت فاینانس خارجی کالا را بیاورند؛ ضمن اینکه قرار شد وقتی کالا به داخل سرزمین اصلی رسید و بازرگانان آن را اظهار کردند، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی انجام شود یا اینکه واردکنندگان در شبکه نیما، خودشان از صادرکنندگان ارز بخرند. این هم متاسفانه اتفاق نیفتاد و حجم زیادی از کالاهای بخش خصوصی در گمرکات در حال متروک شدن است.
افزایش درآمدهای ریالی دولت
ارض اقدس درباره اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایت بانک مرکزی گفت: در حقیقت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم بی سر و صدا در محاسبات حذف شد و ارز ۳۷ هزار تومانی جایگزین آن شد. این تغییر دو کارکرد دارد که یکی از آنها در تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت توسط دولت است.
وی افزود: بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی می‌رود، بخشی در اختیار خود وزارت نفت قرار می‌گیرد و بخشی را باید به بانک مرکزی برای تبدیل به ریال و تامین بودجه‌های سالیانه دولت بدهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع معادل ریالی این بخش از ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ پس اگر فرض کنید اگر این رقم یک میلیادر دلار باشد قبلا اگر ضرب در ۲۸۵۰۰ می‌کردند و ریال به دولت می‌دادند، اکنون سهم ارزی دولت ضرب در ۳۷ هزار تومان می‌شود. این یک عملیات حسابداری است که حجم ریال مورد نیاز دولت را این‌گونه راحت‌تر می‌توان افزایش داد، بدون اینکه این عملیات حسابداری موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شود.
وی افزود: در این عملیات حسابداری، قبلا یک میلیارد دلار معادل ۲۸۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد و اکنون این رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد
ارز اقدس با اشاره به آثار روانی این تغییرات توضیح داد: وقتی نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی از ۲۸ هزار تومان به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و به ۳۷ هزار تومان می‌رسد، فارغ از آثار پولی که در نقدینگی و پایه پولی دارد، به لحاظ روانی باید انتظار داشته باشیم که یک افزایشی در قیمت ارز آزاد به‌وجود آید. زیرا خود دولت قیمت ارز را ۵۰ درصد افزایش داده است.
وی اضافه کرد: اکنون برای اینکه این اتفاق در بازار آزاد نیفتد، عملا بانک مرکزی روش مقابله با تقاضای ارز را پیش گرفته است. با عرضه کمتر و انقباضی ارز، تقاضا را محدود کرده است اما این روند به تدریج اثر افزایشی خودش را در قیمت ارز نشان می‌دهد و امیدوارم با آزادسازی ارزهای نفتی بلوکه شده در جاهای مختلف، بتوانند در داخل، جلوی این تنش‌های بازار را هم بگیرند.
این کارشناس اقتصادی تغییر نرخ ارز مبنا روی سایت بانک مرکزی را عاملی برای کاهش فاصله ارز دولتی با بازار آزاد اعلام کرد و گفت: این اقدام می‌تواند آثار مثبت و منفی داشته باشد. باید منتظر باشیم و ببینیم واکنش بازار به این قیمت‌ها چیست.
وی ادامه داد: قاعدتا یکی از آثار این تغییرات، حذف بی سر و صدای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و رساندن نرخ پایه به ۳۷ هزار تومان است. ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهایی بود که دولت می‌خواست قیمت‌شان را دستوری تعیین کند و با اعطا و تخصیص ارز ارزان‌تر، از افزایش قیمت آن کالاها در بازار جلوگیری کند، ولی متاسفانه تجربه نشان داده است که چنین توفیقی حاصل نشده است.
ارز اقدس توضیح داد: مثلا اگر ۵۰ میلیارد دلار به مجموع واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی داده شده است آثار این ۵۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی با پایه ۴۲۰۰ تومانی قبلی و ۲۸۵۰۰ بعدی هیچ ظهور و ثبوتی در بازار و قیمت‌ها نداشتند. کالاهای اساسی که از این قیمت‌ها برخوردار شدند، در بازار با قیمت‌های دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و نهایتا با قیمت‌های بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد.
وی یادآور شد: این ارز یک رانتی در حلقه واردات صرف ایجاد کرده است و بخش کم و اندکی از ارز صرف شده به هدف نهایی یعنی مصرف کننده می‌رسد. کاهش فاصله قیمت ارز دولتی با بازار آزاد می‌تواند یک گام در جهت کاهش سوء استفاده و رانت جویی ناشی از واردات شود. امیدواریم اتفاقاتی مثل دبش و امثالهم کمتر بیفتد.
کاهش زیان صادرکنندگان
این کارشناس اقتصادی درباره اثر مثبت دیگر اصلاح نرخ ارز مبنا گفت: وقتی پایه ارز ترجیحی افزایش یابد، انتظار این است که ارز نیمایی و ETS هم به همین نسبت افزایش قیمت پیدا کنند و صادرکنندگان ما از اجباری که دارند، کمتر زیان ببینند. زیرا آنها باید ارز خود را در شبکه نیما عرضه کنند. این یک ظلم فاحش به صادرکننده‌ای بود که نرخ محصول داخلی بر مبنای ارز آزاد تولید می‌کرد اما با وجود مشکلاتی که در بازارهای هدف صادراتی وجود داشت همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سختی‌های موجود برای نقل و انتقال پول، ناگزیر بود ارز خود را ارزان بفروشد و واردکننده بدون هیچ زحمتی، خیلی راحت ارز ارزان دریافت کند.
وی تاکید کرد: با تغییر این قیمت، این ظلم فاحش در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد، البته اگر بسته سیاستگزاری بانک مرکزی مقداری منطقی‌تر شود و همه مسایل در آن با هم دیده شود. وگرنه اینکه دولت نرخ ارز خود را از ۲۸ هزار تومان به ۳۷ هزار تومان برساند، در محاسبات ریالی هم نرخ جدید را حساب کند، صرفا یک عملیات حسابداری برای تامین ریال بودجه است و تاثیر بنیادی بر اقتصاد کشور ندارد.
